اللغماني: خطة اسرائيل واضحة..تدمير فلسطين وتحويل الناجين إلى لاجئين

قال الاستاذ والخبير في القانون الدولي سليم اللغماني خلال مرافعة مثل فيها تونس امام محكمة العدل الدولية حول انتهاكات الكيان الصهيوني في فلسطين، إنّ إسرائيل تواصل انتهاك حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في خرق واضح لحقوق الانسان وقواعد القانون الانساني الدولي التي لا يجوز انتهاكها.

واعتبر أنّ احتلال الاراضي الفلسطينية هو انكار حق الشعب في تقرير المصير من خلال الاستيلاء على اراضيه بالقوة "ولتحقيق هذه الغاية لم تتردد اسرائيل في اختيار أسوا الوسائل من خلال الابادة الجماعية للشعب الفسطيني" وفق تعبيره. 

وعرض سليم اللغماني كيف تمّ انكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره منذ نهاية الحرب االعالمية الاولى عندما وضعت تحت الانتداب البريطاني ليتمّ تنفيذ وعد بلفور الذي لم ينصّ على انشاء دولة يهودية بل على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وهذه العملية توجت بقرار رقم 181 للجلسة العامة الثانية في نوفمبر 1947 الذي أوصى بوضع مدينة القدس تحت نظام دولي خاص فضلا عن خطة تقسيم تمنح الدولة اليهيودية 65.47% من اراضي فلسطين الانتدابية.

وتابع "هذه التوصية تجاهلت سبب وجود الانتداب ولقيادة فلسطين الى استقلالها النهائي على كامل أراضي الانتداب كان لا بدّ من قبولها من قبل الطرفين من اجل احداث اثار قانونية وقد قبله الجانب اليهودي لكن الفلسطينيين والدول العربي في لمنطقة رفضوها لهذا سارع الجانب ليهودي إلى اعلان دولته واعقب ذلك حرب 1948 التي اسفرت عن تقليص حوالي 23% من المساحة الممنوحة للدولة الفلسطينية بموجب القرار 181 ونفي 750 ألف فلسطينيّ". 

وأضاف الخبير في القانون الدولي "إثر الحرب العالمية الثانية كان اعتراف اجهزة السياسية للامم المتحدة بوجود شعب فلسطيني وحقه في تقرير المصير كان بطيئا.. كان الفلسطينيون يعتبرون لاجئين فقط ولم يتم الاعتراف بحقوقهم رسميا الا بعد 22 نوفمبر 1974 حيث اكدت الجمعية العامة للامم المتحدة ان من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم دون اي تدخل خارجيّ واعترفت بحقهم في الاستقلال والسيادة وهي حقوق غير قابلة للتصرف.. وكان مجلس الأمن أبطأ في ادراج عبارة الشعب الفلسطيني في قراراته".

وشدد على أن تونس تعتبر أنّ قوات الإحتلال بصدد إبادة الفلسطينيين من أجل الحصول على أراضيهم.

الشعب الفلسطيني لم يحرم فقط من تقرير مصيره

وفي سياق متصل، أوضح الاستاذ والخبير في القانون الدولي سليم اللغماني أن الشعب الفلسطيني لم يحرم فقط من تقرير مصيره لكن يتم تقويضه في وجوده وذاته، متابعا "يُقال إن الابادة الجماعية هي جريمة الجرائم وغالبا تستخدم للتعبير على أنها اخطر الجرائم الدولية ونستخدمها اليوم للدلالة لاثبات الانتهاكات والاعمال غير القانونية للاحتلال في الاراضي الفلسطينية".

وقال اللغماني "لقد شهد العالم الحصار البرّي والبحري والجوّي المفروض على غزة منذ 2007 والاستخدام المفرط للقوة من جيش الاحتلال مما أدى الى مقتل واصابة مدنيين فلسطينين اضافة الى هرسلة النساء والاطفال واالشيوخ والصحفيين وأعمال العنف التي ترتكبها جماعات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين وتدمير المنازل والمواقع الدينية والتاريخية ومصادرة الاراضي كشكل من اشكال العقاب ومحاولات الاخلاء والتهجير القصري واحتجاز الاف الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال دون تهمة ودون اتباع الاجراءات القانونية الواجب وسوء المعاملة بما في ذلك شهادات تعذيب".

وأقرّ سليم اللغماني أنّ النصوص القانونية الاسرائيلية وبيانات وتصريحات السياسيين تثبت خيار هذه السلطة التي تسعى لتدمير الفلسطينيين كمجموعة وطنية وتعتبر أن كامل أراضي فلسطين الانتدابية واكثر ملكا لها وانه لا يوجد شعب فلسطيني، مشددا على وجود سياسة ممنهجة ونية وارادة واضحتين لتدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية لها الحق في تقرير المصير واستقلال دولتها واختزال الناجين الى مجموعة من اللاجئين عديمي الجنسية.

العواقب القانونية للانتهاكات الاسرئيلية في فسلطين

وتطرق الخبير في القانون الدولي إلى العواقب القانونية المنجرة عن هذه الانتهاكات، موضّحا أنه سمكن تصنيفها إلى صنفين، الأولى هي النتائج الخاصة للانتهاكات الخطيرة للقواعد القطعية للقانون الدولي العام، والثانية العواقب الخصوصية لانتهاك حظر الابادة الجماعية.

وأكّد "الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال فظيعة وممنهجة ومن الواضح للجميع ان أسرائيل تحتل الاراضي الفلسطينية وتستعمرها وقامت بضمت القدس.. وفي حربها العدوانية على غزة تتجاهل مبدأ التمييز والتناسب وتعمدت استهداف المناطق والاشخاص المحميين".